آرام المصري

عبر عدد من الشباب العاملين في مجال الأمن والحماية في مستشفى السلط الحكومي عن قلقهم بسبب توجه الإدارة لإنهاء خدماتهم في الفترة القادمة.

وفي شكاوى لـ"رم"، قال العاملون في المستشفى، وعددهم يُقارب ال 100 من المُتقاعدين العسكريين، أن إنهاء عقودهم سيؤثر سلباً على التزاماتهم المالية والعائلية في وقت يعانون فيه من ظروف اقتصادية صعبة.

وطالب المتضررون الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار إنهاء خدماتهم، مؤكدين دورهم الحيوي في الحفاظ على أمن المستشفى وحمايته آملين التوصل إلى حل يُبقيهم في وظائفهم ويسهم في تأمين لقمة عيشهم.

بدورها، أكدت مديرة إدارة الخدمات في وزارة الصحة المهندسة سعاد نايف أن هناك دراسة لتوحيد الشركات إلا أن القرار لا يزال قيد الدراسة وعليه تم تمديد عقود العاملين حتى 15/2/2025.

وأضافت نايف في ردها على استفسارات وكالة رم للأنباء أنه عند تغيير الشركة يتم نقل العاملين إلى شركات أخرى وليس إقالتهم.
ولفتت إلى أن الدراسة ستخضع لموافقة رئاسة الوزراء، مؤكدًة أنه على مؤسستهم توزيعهم على أماكن أخرى وألا تقوم بإقالتهم.